وافق مجلس النواب المصري على تاجير المستشفيات الحكوميه، حيث أعلن البرلمان عن بدء تنفيذ قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لتشغيل وإنشاء وتطويرات الصحية والمعروف باسم تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، وهذا بعد أن تمت المناقشات لمدة يومين في مشروع القانون الذي تم رفضه مسبقًا بواسطة نقابة الأطباء وبعض من النواب بصفته يهدد استقرار الطاقم الطبي، وذلك يسير مخاوف العديد من المواطنين من إمكانية الحصول على الخدمات علاجية بسعر جيد.
تاجير المستشفيات الحكوميه
وافق مجلس النواب المصري بأغلبية نوابه على المشروع المقرر بواسطة مجلس الوزراء في فبراير الماضي، والذي أتاح للحكومة إمكانية منح امتياز تشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية بواسطة مستثمرين أجانب ومصريين، وهذا القانون أدخلت عليه لجنة الصحة في المجلس بعض التعديلات منذ أبريل الماضي قبل أن يتم عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب، تضمن المشروع بأن لا تقل مدة الالتزام عن ثلاث أعوام ولا تزيد عن 15 عاما مع عودة جميع المنشآت الصحية بعد ذلك بما في يوم الأجهزة الطبية والتجهيزات إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة.
قانون مجلس النواب المصري
استبعد مجلس النواب من مشروع القانون “مراكز صحة الأسرة ومراكز، وحدات الرعاية الصحية الأساسية وعمليات الدم وتجميع البلازما” لأنها تعتبر بعد قومي وفقًا لتصريحات رئيس اللجنة الصحية الدكتور أشرف حاتم في المجلس، وأقر المجلس بشكل قانوني على الرغم من رفض نقابة الأطباء له وإرسال خطاب بواسطة النقيب الأطباء إلى أخبار البرلمان عرض فيه مخاوفه بشأن عدم تمكن المواطن من الحصول على الخدمة العلاجية المناسبة، ولكن عضوة لجنة الصحة بالبرلمان أكدت بأن هذه المخاوف لا صحة لها وغير صحيحة.
اعلامي مجلس الوزراء
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بأن صحة اعتزام الحكومة المصرية على بيع المستشفيات الحكومية ووقف جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري بقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإدارة والإنشاء والتشغيل والتطوير المنشآت الصحية، حيث أكد المركز الإعلامي بأن ما تتداوله على مواقع الإلكترونية ما هي إلا إشاعات ولا صحة لها، حيث يجري حاليًا عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة نفت ذلك بشكل قاطع، حيث أنه لن يتم بيع المستشفى بل تستمر ملكيتها للدولة.