تعديلات قانون الايجار القديم في مصر: خطوات نحو حل أزمة سكنية عتيقة

هناك بعض من تعديلات قانون الايجار القديم في مصر التي شهدتها مؤخراً، والذي يرغب في معرفتها الكثيرين من المواطنين المصريين، حيث يشغل قانون الإيجار القديم حيزًا هامًا في النقاش العام في مصر نظرًا لتأثيره المباشر على حياة ملايين المواطنين، فمنذ سنوات طويلة، أثارت بعض بنود هذا القانون جدلًا واسعًا حول حماية حقوق المستأجرين من جهة، ومن جهة أخرى ضمان حقوق المالكين، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون الإيجار القديم في مصر خلال عام 2024، كما سنناقش أهداف هذه التعديلات وتأثيرها المتوقع على المستأجرين والمالكين.

تعديلات قانون الايجار القديم في مصر 2024

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات محدودة في عام 2024، طالت فقط الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتباريين، وتتلخص هذه التعديلات في:

• زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار للمحلات التجارية والأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وذلك لمدة 5 سنوات.
• كما يتم انتقال ملكية الوحدة للمالك بقوة القانون بعد انتهاء مدة الخمس سنوات.
• بينما لا تشمل هذه التعديلات أي تغييرات على الوحدات السكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم.
• كذلك لا تشمل العقود المحددة المدة أو العقود ذات القيمة الإيجارية المحددة.
• كما أن هناك حق للزوجة في تمديد عقد الإيجار بعد وفاة زوجها للمدة الباقية من العقد.
• كذلك حق الأبناء الشرعيين في تمديد عقد الإيجار بعد وفاة والدهم للمدة الباقية من العقد.

أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم

تهدف التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في مصر إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:

• تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق المالكين: تسعى التعديلات إلى ضمان حصول المستأجرين على سكن بأسعار معقولة مع حماية حقوق المالكين في الحصول على عائد عادل من عقاراتهم.
• تنظيم سوق الإيجارات: تهدف التعديلات إلى تنظيم سوق الإيجارات في مصر من خلال تحديد آليات عادلة لتحديد قيمة الإيجارات وربطها بمؤشرات اقتصادية واضحة.
• جذب الاستثمار العقاري: تسعى التعديلات إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العقارات في مصر من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا للمالكين.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين

من المتوقع أن يكون لتعديلات قانون الإيجار القديم تأثيرًا إيجابيًا على بعض المستأجرين، وتأثيرًا سلبيًا على الآخرين، منها:

المستفيدون:

• المستأجرون ذوو الدخل المنخفض: ستساعد التعديلات في تحديد الحد الأقصى للقيمة الإيجارية للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض، مما سيخفف من عبء الإيجار عليهم.
• المستأجرون في الوحدات غير السكنية: ستطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار للمستأجرين في الوحدات غير السكنية فقط، مما سيساعد في تخفيف الضغوط على المستأجرين في الوحدات السكنية.

المتضررون:

• المستأجرون في الوحدات السكنية القديمة: لا تشمل التعديلات أي تغييرات على قيمة الإيجار للمستأجرين في الوحدات السكنية القديمة، مما قد يشكل عبئًا عليهم.
• المستأجرون الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار: قد تواجه بعض الفئات من المستأجرين صعوبة في دفع الزيادة السنوية في قيمة الإيجار.