من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التحقيقات والتحليلات المالية. أطلقت الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، منظومة تقصي الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز دورها كمركز وطني لتلقي وتحليل وإحالة البلاغات ذات الصلة بالاشتباه المالي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها. تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز مسائل الشفافية المالية وتعزيز جهود مكافحة الجريمة المالية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
منظومة تقصي
تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز مسائل الشفافية المالية وضمان سرعة استجابة السلطات للتحقيق في الجرائم المالية المحتملة، مما يسهم في تعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة بشكل فعال، حيث وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية. جاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء. يشارك في الملتقى نحو 600 خبير و75 متحدثًا، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة السبل الفعالة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية.
تصريحات رئيس أمن الدولة
أكد رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز الهويريني، أهمية الاستقرار الدولي وضرورة ضمان سلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وأشار إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل مخاطر رئيسية تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا. وثنى على الجهود السعودية في مكافحة هذه المخاطر من خلال تشريعات وسياسات رقابية، بالإضافة إلى التبادل المستمر للمعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.
تشهد الرياض حاليًا انعقاد أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي يسهم في رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية. كما يعتبر هذا الملتقى فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية بكفاءة وفعالية.