يريد معظم الأشخاص معرفة آخر الأخبار عن تعديلات قانون الايجار القديم المتعلقة بالوحدات التجارية والسكنية والإدارية، حيث يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة شاملة لمجموعة من المشاريع التي تخص تعديل القانون القديم للإيجار، فالقانون القديم كان يتضمن بقاء المستأجر داخل الوحدة السكنية مدى الحياة ولا يستطيع المالك رفع سعر مبلغ الإيجار، بينما القانون الجديد يعطي الحرية لصاحب المكان والمستأجر لتحديد مدة الإيجار وقيمة سعر الإيجار.
تعديلات قانون الايجار القديم
قامت لجنة الإسكان بعقد اجتماعات عديدة بمجلس النواب لمناقشة قانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بالإيجار القديم، والتي توضح علاقة كل من المؤجر والمستأجر، وشملت مجموعة من التعديلات من أجل المحافظة على حقوق الجميع وهي كالآتي:
- زيادة مبلغ الإيجار مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
- في حالة إغلاق سكن الإيجار القديم لفترة 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر، فإنه يحق للمالك تفريغ محتويات الشقة.
- أما إذا استخرج المستأجر ترخيصاً للبناء باسمه أو اسم أحد أفراد عائلته سيسلم المسكن للمالك.
- لكن إذا حصل المستأجر على واحدة سكنية من هيئة الإسكان الاجتماعي سيطلب منه إرجاع المسكن للمالك .
- كما حددت اللجنة الحد الأدنى لقيمة الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية وهي 200 جنيه و300 جنيه بالنسبة للوحدات الإدارية.
ما هي مبادئ قانون الإيجار الجديد
يضم قانون الإيجارات القديم 6 مبادئ من أجل تنظيم العلاقة بين صاحب السكن والمستأجر في يخص الشقق غير السكنية وهي كما يلي:
- إذا كان يوجد شركاء للمكان لا يحق لأي شخص تأجير المكان طالما لا يمتلك النصيب الأكبر.
- لكن إذا قام المستأجر بفعل ذلك يحق لباقي الشركاء إخراجه من المكان.
- أما عند وفاة المستأجر فإن عقد الإيجار يمتد لورثة المستأجر الأساسي وليس لباقي الشركاء.
- ولكن في حالة توفي المستأجر الأصلي وقام صاحب المكان بإستلام المكان من الورثة.
- كما سيؤدي ذلك إلى خلق علاقة تجارية بين طرفي عقد الإيجار.