هل تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المستفيد؟.. هيئة الزكاة تُجيب

أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن الدولة ستتحمل نسبة 5٪ من ضريبة التصرفات العقارية على المبالغ التي لا تزيد عن مليون ريال، وذلك عند شراء المسكن الأول الذي يكون جاهزًا للسكن فقط، للمواطنين، تأتي هذه الخطوة في سياق تسهيل الحصول على المساكن الأولى للمواطنين، وتقديم دعم مالي لهم في هذا الجانب؛ جاء هذا التأكيد كرد من الهيئة على استفسار مستفيد تمحور حول كيفية تحمل الدولة لهذه الضريبة.

تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المستفيد

في إجابة على سؤال مواطن يتعلق بآلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات المتبعة في هذا الصدد، وجاءت إجابتها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بقولها: “وعليكم السلام.. عزيزي العميل، للتوضيح لك، يخضع شراء وبيع الأراضي لضريبة التصرفات بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن”.

توضح هذه الإجابة أنه يتم فرض ضريبة بنسبة 5% على عمليات شراء وبيع الأراضي، وفيما يتعلق بشراء المسكن الأول، يتم تحميل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فقط على المبالغ التي لا تتجاوز مليون ريال، هذا التسهيل المالي يأتي في إطار دعم الحصول على المساكن الأولى للمواطنين وتقديم دعم مالي لهم في هذا الجانب، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عن كثير من الأفراد.

الحسابات التي تدعي التواصل باسم الهيئة

نبهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المواطنين من الحسابات الوهمية التي تنتحل اسم الهيئة، وذلك في محاولة للنصب على الآخرين واستغلالهم ماليًا، وجاء هذا التحذير عبر حساب الهيئة الرسمي على منصة “إكس” ردًا على استفسار أحد المتابعين، حيث أكدت الهيئة بأن البريد الإلكتروني المشار إليه ليس تابعاً لها، وناشدت المتابعين بتجاهل أية رسائل تأتي منه.

وأكدت الهيئة على أهمية توخي الحذر وعدم التعامل مع تلك الحسابات المشبوهة، مشددة على أنه يجب التأكد من صحة الحسابات من خلال الموقع الرسمي للهيئة وتطبيق ZATCA قبل أي عملية دفع مالية؛ وأوضحت الهيئة أنها لا تطلب من المواطنين الدخول عبر روابط في الرسائل الإلكترونية، ولا تطلب معلومات بطاقاتهم المصرفية إلا من خلال وسائل التواصل الرسمية المعتمدة بهدف التأكد من صحة العملية المالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *