أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح عن حل مجلس الأمة الكويتي ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع أعوام، وذلك حيث أن البعض أراد التدخل بتحديد واختيار ولي العهد وهو حق من خاص يتعلق بالأمير فقط، مؤكدًا أن هناك من يعطل مصالح البلاد، لذا تم توضيح بعض القرارات الجديدة التي اتخذها أمير الكويت أمس.
حل مجلس الأمة الكويتي
في أحدث خطوات تغيير المشهد السياسي في دولة الكويت والتي وصفت بتصحيح المسار أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمر أميري مساء الجمعة بحل مجلس الأمة للمرة 13 في تاريخ الكويت، وانتقال كافة مهامه للأمير ومجلس الوزراء مع وقف العمل بسبع مواد من الدستور حتى يتم دراستها لأنها تتعلق بالممارسة الديمقراطية في الدولة.
المواد الدستورية الموقوفة بالكويت
هذه القرارات لم تفاجئ بعض المتابعين السياسيين عن قرب في دولة الكويت والتي تسبقها مؤشرات التصعيد النيابي من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، بالتزامن مع المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة مما جعل هذا الأمر التدخلات في صلاحيات الأمير التي يكفلها الدستور الكويتي إليه، لذا تم حل مجلس الأمة وتوقف المواد التالية مدة لا تزيد عن أربع سنوات:
- المادة 51 و 65 فقرة 2 و 3.
- المادة 71 فقرة 2.
- المادة 79.
- تم وقف المادة 107.
- مع ايقاف المادة 174.
- أوقف أمير الكويت المادة 181 من الدستور الكويتي.
نتائج حل مجلس الأمة
عقب اتخاذ قرار بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض المواد من الدستور صرح الباحث السياسي الكويتي الدكتور عياد المناع أن الفترة القادمة سوف تشهد العمل على تعديل بعض المواد الدستورية في المدة لا تتخطى الستة أشهر، وسوف يتم طرح التعديلات ليتم الاستفتاء عليها فور الانتهاء من العمل عليها، وتوقع الدكتور عياد المناع بأن هذه الخطوات سوف تؤدي لتصحيح المسار في دولة الكويت وسوف تتجاوز الدولة الأزمة السياسية التي وصلت لنحو عامين تقريبًا نتيجة لتوتر العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.