تمت الموافقة على اعتماد نظام موحد للنقل البري الدولي، حيث جاء هذا القرار بعد أن تم الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، كما تم الاطلاع على الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة بين الدول المعنية، وبعد توصية وزراء النقل خلال الاجتماع الحادي والعشرين الذي انعقد عام 2018 وبالتحديد في 29 نوفمبر بالكويت.
اعتماد نظام موحد للنقل البري الدولي
حرصًا من أصحاب الجلالة قادة مجلس التعاون وانطلاقًا من مبدأ توثيق العلاقات وتنميتها وتعزيز كل ما يخص تنظيم النقل البري الدولي، فقد وافق مجلس التعاون الخليجي على نظام موحد للنقل خلال دورته 43 التي انعقدت في الرياض بالسعودية عام 2022 وبالتحديد في 9 ديسمبر الذي يوافق 15 جمادي الأول 1444.
المادة الأولى من النظام الموحد للنقل البري
جاءت المادة الأولى في القانون الموحد للنقل بالتعريف، حيث تحمل تلك المادة الكلمات وتوضيحها مثل:
- المجلس الأعلى: المقصود به المجلس الأعلى الخاص بمجلس التعاون.
- مجلس التعاون: المقصود به مجلس دول الخليج العربي.
- السلطة المختصة: مقصود بها الجهات المسؤولة أو الوزارة المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
هدف القانون الموحد
المادة الثانية من القانون لتحمل الهدف من وضعه ونطاقه، وقد شملت ما يلي:
- الهدف من النظام العمل على تنظيم النقل البري الدولي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون بما يرفع مستوى سلامة الطرق.
- أما النطاق فإن القانون يسري على النقل البري بين دول مجلس التعاون.
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ
حملت المادة الرابعة من القانون المعتمد في مجلس التعاون الخليجي لتحمل بعض النصوص، التي تتمثل فيما يلي:
- يجوز للوسيلة المستخدمة في النقل بعد تفريغ البضائع بإحدى الدول خلاف الدولة المسجلة أن تمارس النقل البري، ولكن من تلك الدولة فقط للدولة المسجلة في طريق العودة.
- يمكن لوسيلة النقل الولوج فارغة لإحدى دول مجلس التعاون ماعدا دولة تسجيلها وذلك بهدف العبور.
- أما بالنسبة إلى ممارسة النقل الدولي، فلا يسمح لوسيلة النقل الدخول فارغة إلا للدولة المسجلة.