تواصل الحكومة الكويتية جهودها المستمرة في التدقيق في إجراءات الحصول على الجنسية الكويتية، تم اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة، والسيطرة عليها، ومنحها بشكل أكثر دقة، وفقًا لتقرير حديث، تم إصدار مرسوم قانوني تم عرضه على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحصل على موافقة مجلس الوزراء، ينص هذا المرسوم على سحبها من 30 سيدة كويتية، اللاتي اكتسبنها بالتباعية.
الجنسية الكويتية
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة الحكومة الرامية إلى تعزيز قوة الجنسية الكويتية، وأيضا مراجعة كل من أكتسبها عن طريق الانتساب أو التزوير أو الخطأ، وذلك تفعيلاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت، يعتبر الحصول عليها مسألة ذات أهمية قصوى، حيث تضمن للفرد حقوقاً وامتيازات متعددة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.
مرسوم بسحب الجنسية
سبب صدور المرسوم، والسحب منهم هو أنهم قد اكتسبوها بالتباعية، والمعنى هنا أنه هناك انتساب غير صحيح، وبالتالي لا يصح الحصول من خلاله عليها، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد التحقيقات والتحريات التي قامت بها الجهات المختصة، حيث تم توثيق حالات اكتسابها بطرق غير قانونية، مثل انتساب لعوائل لا ينتسبون لها حقيقة، وفي ضوء هذه الاكتشافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحبها منهم.
تعكس هذه الخطوة الحازمة التزام الحكومة الكويتية بحماية الجنسية الكويتية، واستعادة النزاهة والشفافية في نظام الجنسية، ومن هنا، فإن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمنع استغلال هذا النظام وحفظ سمعة هذه الجنسية وسيادة القانون، من جانب أخر كشفت الصحف صباح اليوم عن استثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) من تطبيق المادة 17 عليهم الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية.
وعلى تويتر رحب الكثير من المواطنين الكويتيين بهذا الخبر، وقالوا أنه يجب التدقيق في الحاصلين عليها مؤخرا لآن هناك من اكتسبها عن طريق إجراءات غير صحيحة، وطالبوا بضرورة تشديد إجراءات الحصول عليها، وأيضا محاسبة من يتلاعب بالقوانين للحصول عليها، وذلك لكي يحصل عليها من يستحق فعلا الانتساب لدولة الكويت.