الغاء الشعبتين العلمية والادبية.. ما هو نظام الثانوية العامة الجديد ومتى يبدأ تطبيقه؟

تعد الثانوية العامة حلماً لخريجي الجامعات، وكخطوة مهمة تؤهل الطلاب للمرحلة الجامعية، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تحديث أنظمة التعليم الثانوي باستمرار، وفى النظام الجديد لن تتضمن الثانوية الجديدة شعبة علمي أو أدبي، بل ستُقسم إلى قطاعات مؤهلة لقطاعات جامعية محددة. ستكون هناك أربعة قطاعات: القطاع الطبي، والهندسة، والعلوم الإنسانية، والذكاء الاصطناعي. هذه القطاعات لن تكون جزءاً من النظام الثانوي التراكمي، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن ما هو نظام الثانوية العامة الجديد ومتي يبدا تطبيقة ؟

ما هو نظام الثانوية العامة الجديد

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أهم ملامح النظام الجديد، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تشعيب إلى علمي وأدبي، بل سيعتمد على مسارات تؤهل الطلاب لقطاعات معينة من الكليات. وأوضح الوزير أن النظام الجديد سيتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات وتعدد المسارات، بحيث يدرس الطلاب المواد المؤهلة لكل قطاع مع مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل.

وأوضح الوزير أنه من المقترح أن يحتوي النظام الجديد على أربعة مسارات: القطاع الطبي، القطاع الهندسي، العلوم الإنسانية، والذكاء الاصطناعي. ولن يكون هذا النظام جزءًا من الثانوية التراكمية، وأكد الوزير أن لكل مسار أربع مواد، منها مادتان تؤهلان للالتحاق بقطاعات كليات محددة، ومادتان أساسيتان. من خلال هذه المواد سيتمكن الطلاب من الالتحاق بالقطاع المناسب لتخصصهم، كما أشار الوزير إلى أن النظام الجديد يسعى للاستفادة من مناهج مدارس النيل، التي تعتبر شهادتها معتمدة من جامعة كامبريدج ومعترف بها من الدولة المصرية.

متي يبدا تطبيقة

ومن جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق النظام الجديد في العام الدراسي 2024/2025. وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعاون حاليًا مع وزارة التعليم العالي للإعداد ووضع معايير وخطة العمل الخاصة بالنظام الجديد.

وأضاف الوزير أن النظام الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد عقد حوار مجتمعي موسع لإجراء التعديلات المناسبة. بعد ذلك، سيتم عرض نظام الثانوية العامة الجديد على مجلس الوزراء وأيضًا على مجلس النواب في المرحلة الأخيرة، وأوضح الوزير أن تطبيق النظام الجديد مرتبط بإصدار القانون التشريعي الخاص به أولاً، ومن ثم يصدر القرار الوزاري الخاص بتفاصيل تطبيق النظام بناءً على إصدار القانون.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *