إلغاء العلمي والأدبي.. وزير التربية والتعليم يكشف ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

يعتبر نظام الثانوية العامة الجديد في مصر نقلة نوعية تهدف إلى تلبية متطلبات العصر الحديث وتحسين جودة التعليم، وقد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطط شاملة لتطوير هذا النظام، ليواكب التغيرات السريعة في سوق العمل ويساهم في إعداد جيل جديد من الطلاب المتميزين، ليتضمن من المسارات المتنوعة التي تتيح للطلاب حرية الاختيار وتعدد الفرص، مع التركيز على تأهيلهم للوظائف المستقبلية، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحديث المنظومة التعليمية وضمان تقديم تعليم يلبي طموحات الأجيال القادمة.

نظام الثانوية العامة الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، عن خطط لتطوير نظام الثانوية العامة في مصر، وقد جاء هذا التطوير ضمن جهود الوزارة لمواكبة التغيرات السريعة في العالم وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي، ومن المقرر أن يعرض القانون الخاص بـ نظام الثانوية العامة الجديد على مجلس النواب المصري للموافقة عليه، وإلى الآن لم يحدد موعد نهائي لتطبيقه، مما يعني استمرار النظام الحالي حتى صدور القانون.

كما وأوضح الوزير أن النظام الجديد يهدف إلى توفير فرص تعليمية متعددة للطلاب من خلال نظام قائم على المسارات المختلفة، بما يعزز من قدراتهم على اختيار مجالات تناسب ميولهم ومتطلبات العصر الحديث، ويشتمل هذا النظام على مجالات متطورة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب.

القواعد العامة للثانوية العامة الجديدة

يتضمن النظام الجديد عدة قواعد أساسية تهدف إلى تعزيز حرية الاختيار وتعدد الفرص للطلاب، مع التركيز على الوظائف المستقبلية والمواد المؤهلة، حيث سيتم إلغاء التشعيب التقليدي بين العلمي والأدبي، واستبداله بمسارات متعددة تتوافق مع مجالات التعليم العالي المختلفة، ليتألف النظام الجديد من أربعة مسارات رئيسية، وهي:

وسيضم كل مسار أربع مواد دراسية، اثنتان منها مخصصتان لتأهيل الطلاب للالتحاق بالمسار المعني، واثنتان أساسيتان، إذ يتيح هذا الهيكل للطلاب التخصص في المجال الذي يرغبون فيه مع تأهيلهم لدخول الكليات ذات الصلة.

حقوق الطلاب في اختيار المسارات

أيضًا، أكد الوزير أن النظام الجديد يمنح الطلاب الحق في اختيار مسارين مختلفين، مما يمكنهم من دراسة المواد التي تناسب اهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية، هذه المرونة تهدف إلى تحقيق توازن بين رغبات الطلاب واحتياجات سوق العمل.

كما وأوضح الوزير أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ فور صدور القانون، وسيشمل طلاب الصف الأول الإعدادي، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان توافق النظام الجديد مع متطلبات التعليم الجامعي، وسيتم عرض القانون على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *