أنهت مصلحة القضاء في أبوظبي دعاوى مقيدة حول واحة الزاوية، حيث بلغت ملفات العقار 822 وصدر حكم يفيد بالزامية رد المبالغ التي بلغت سبعمائة واثنين مليون درهم، بعد أن نجحت دائرة القضاء في التسوية والحفاظ على حقوق المودعين، وجاء ذلك بعد قرار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، بهدف إنهاء جميع الدعاوى المتداولة بتسويات تضمن تحصيل المدعين لحقوقهم مع منحهم خيار الاستمرار كحق قضائي في ظل التحقق من مدى رغبتهم في الاستفادة منه، وفق معطيات السوق العقاري الحالي يأتي هذا قبل استكمال نظر الدعاوى، وذلك وصولاً إلى إنهاء وإغلاق ملف مشروع واحة الزاوية.
خطوات تسوية واحة الزاوية العقاري عبر دائرة الهيئة القضائية
وأفادت الهيئة القضائية أن تسوية ملفات التنفيذ المقيدة بالمشترين، بعد ولوج أحكام مفصلية تفيد فسخ التعاقد المبرم، على أن يتم إيداع مبالغ تسوية خلال حساباتهم البنكية، لتبدأ المرحلة التالية، وهي التسوية مع المشترين اولئك الذين كان لهم تاريخ دعاوى قبل الخطوة الأولى وبلغ عددهم 630 مشتري، وانطلقت المرحلة لإنهاء كافة الدعاوى بشأن تحصيل المدعين، ومنح خيار الاستمرار وفق رغبتهم، وافادت الهيئة القضائية أن تسوية ملفات التنفيذ المقيدة بالمشترين بعد ولوج أحكام مفصلية، تفيد فسخ التعاقد المبرم على أن يتم إيداع مبالغ تسوية خلال حساباتهم البنكية، لتبدأ المرحلة التالية وهي التسوية مع المشترين اولئك الذين كان لهم تاريخ دعاوى قبل الخطوة الأولى، وبلغ عددهم 630 مشتري، وانطلقت المرحلة لإنهاء كافة الدعاوى، بشأن تحصيل المدعين ومنح خيار الاستمرار وفق رغبتهم.
عودة مشروع واحة الزاوية بعد توقفه
تأتي إعادة إطلاق واحة الزاوية بعد أن قدم مجلس الشركة خطة طويلة الأجل تبدأ من سنة إلى ثلاث سنوات، بهدف تسوية مطالبات الهيئة القضائية، لاستكمال التنفيذ عبر طريق مقاولين معتمدين، ليتم تسليم العقارات، مع التشديد على نقطة إيداع كافة المبالغ المحصلة في حساب الضمان.