أصدرت نقابة المحامين المصرية، برئاسة المستشار عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين والنقيب العام للمحامين، حيث تضمن البيان إجراءات فتح باب القيد في النقابة للأعضاء الجديد، كما أوضحت النقابة ببيانها الأخير يوم أمس الجمعة، أنه يتم إجراء مراجعة لمستندات وإجراءات القيد، وكذلك وضع الضوابط القانونية المطلوبة، وذلك لتقنين مهنة المحاماة وتقليص عدد العاملين في المهنة.
بيان نقابة المحامين بشأن إجراءات القيد
أوضحت النيابة، قيامها على وضع الضوابط المطلوبة، وكذلك طباعة الاستمارات الشخصية المطلوبة للقيد، وذلك لمنع أي محاولات تزوير أو وقوع أي شبهة تربح أو فساد، كما أوضحت النقابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع محاولات التسلل إلى الجدول، لكل من لا يستوفي شروط القيد في نقابة المحامين المصرية، وكذلك تهدف إلى منع تمكين الأشخاص المقيمين خارج الجمهورية بالقيد بجدول النقابة، كما أنها لن تمنح بقيد أي شهص لا يمارس المهنة.
إجراءات ضبط جداول النقابة
- تبذل النقابة كل جهودها لضبط جداولها، وذلك لمواجهة الفساد والفوضى بإجراءات القيد للأعضاء الجدد.
- أشار البيان، إلى ثبوت عدد من حالات التزوير الخاصة بشهادات الثانوية العامة، وكذلك حالات تزوير لشهادات كلية الحقوق.
- أضافت النقابة، أنه سيتم توقيع طلبات القيد بالتزوير، وذلك بالنسبة للمقيدين المقيمين خارج مصر.
- أكدت على ضبط عدد من الحالات، حيث تم إحالتها إلى هيئة النيابة العامة، وذلك للتحقيق فيها.
- أضاف البيان، أنه قد تم تلقي عدد من الشكاوى، حول قيام بعض الموظفين وغير الموظفين، الذين حصلوا على مبالغ مادية لقيد المحامين.
- استولى هؤلاء على مبالغ مالية، حيث لم يقوموا بتوريد هذه المبالغ إلى النقابة، بالإضافة لوقائع التحايل للقيد في الجدول العام.
- أكد البيان، على محاولات النقابة لاستعادة مهنة المحاماة قميتها ومكانتها، لذلك سيتم حوكمة إجراءات القيد وضبط الجداول.
- تهدف هذه الإجراءات، إلى عدم التلاعب أو العبث بجداول النقابة.