قرر وزارة الموارد البشرية “المهندس أحمد بن سليمان الراجحي” مؤخرًا، إجراء تعديلات تنظيم العمل المرن بالمملكة، حيث نشرت صحيفة أم القرى تفاصيل هذا القرار، والذي تضمن عدد من التعديلات المادة الـ27 من نظام العمل، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتطوير تنظيمات سوق العمل، وكذلك لرفع جاذبيته للمستثمرين ولتعزيز استقراره، مع حفظ كافة الحقوق لصاحب العمل والعاملين.
تعديلات تنظيم العمل المرن بالمملكة
تضع الموارد البشرية تزكيزها الدائم، على اتخاذ القرارات التي تفيد في تنظيم العمل المرن، حيث سيساعد ذلك على إتاحة فرص عمل للباحثين عن الوظائف، كما سيتيح فرص عمل لمن يرغب في رفع دخلهم الشهري، وفيما يلي أهم التعديلات:
- تخضع العقود بنظام العمل المرن إلى مؤسسة المعاشات، وكذلك يخضع لفرع المخاطر المهنية بحسب ما تحددها التأمينات الاجتماعية.
- يتم احتساب نسب التوطين، وذلك لتشجيع المنشآت على توطين الوظائف.
- يحتسب نقطة كاملة لمنشأة العمل، وذلك حين إستكمال ما مجموعه 160 ساعة عمر مرن، ينجزها العامل أو مجموعة من العمال.
- يراعى نسب التوطين، وذلك بحسب ما تحدد الوزارة، بشأن إجمالي عدد الموظفين العاملين في المنشأة.
- يجب أن لا تزيد مدة عقد العمل عن سنة كاملة سواء متصلة أو متفرقة، ولكن في حال تجاوزها يتم تجديد العقد أو تمديده.
العاملون المستفيدون من النظام
- يبلغ عدد العاملين المستفيدين من نظام العمل المرن 35 ألف عامل، وذلك منذ الإعلان عن بدء إطلاقه.
- تهدف هذه التعديلات، إلى تحسين شروط العمل وتعزيز النظام.
- تضمن هذه التعديلات حقوق أصحاب العمل والعاملين، حيث تحرص الوزارة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين أوضاع العمل.
مزايا تعديل نظام العمل المرن
- أكدت الوزارة على أن هذا النظام، يتيح فرصة لمن يرغب في زيادة دخلخ الشهري، حيث يمكنه الحصول على فرص عمل عدة.
- يحفظ هذا النظام حقوق طرفي العمل، لذلك أطلقت الوزارة منصة مرن لتوثيق عقود العمل المرن الكترونيا، وذلك لتعزيز المصداقية والأمان.
- يساعد على التمكين من تطوير مهارات العمل، وكذلك يقلل من تكاليف التوظيف.
- يرفع جاهزية الباحثين عن وظائف، في الانخراط في أسرع وقت بسوق العمل.
- يفيد في تعزيز بنية السوق العملية، كما يعزز الاقتصاد المحلي، ويرفع المستوى المعيشي.