“مجلس النواب” يناقش تعديلات قانون الايجار القديم 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن تعديلات قانون الايجار القديم، ذلك القانون الذي تم إصداره عام 1920، لتنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر، ومع مرور السنوات تم القيام بتعديلات كثيرة على هذا القانون  مثل ” منع إخراج المستأجر إلا بقرار من المحكمة، أو طرد المستأجر”، وكذلك منع رفع قيمة الإيجار، كما أن هذا القانون يحدد قيمة الإيجار بنسبة 7% من قيمة الأرض مع مراعاة تحديد زيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بنسب تتراوح بين 5% و30% حسب تاريخ نشأتها.

قانون الايجار القديم

عقدت لجنة الإسكان العديد من الاجتماعات بمجلس النواب للبحث والمناقشة في ذلك القانون الخاص بتعديلات الإيجار القديم، وشملت هذه الاجتماعات مجموعة من التعديلات من أجل المحافظة على حقوق الجميع وجاءت كالاتي :

  • زيادة مبلغ الإيجار  في حالة إغلاق سكن للايجار القديم لفترة تصل لـ 3 سنوات لأسباب غير السفر، وذلك يعطي للمالك الحق المباشر في تفريغ محتويات الشقة.
  • وفي حالة إذا تم استخراج ترخيص بناء باسم المستأجر أو اسم أحد أفراد عائلته يسلم السكن للمالك علي الفور.
  • كما حددت اللجنة الحد الأدنى لقيمة الإيجار بالنسبة للوحدات السكنية وهي 200 جنيه مصري، أما بالنسبة للوحدات الإدارية 300 جنيه مصري.

ما هي الفئات المستحقة لتمديد العقد؟

علي صدد حديثنا عن تعديلات قانون الايجار القديم، نوضح أنه يحق لفئات معينة تمديد عقد الإيجار القديم  وهو ما سوف نوضحه في الآتي: 

  • الزوجة : في حالة وفاة زوجها يحق لها الاستمرار في التعاقد في إطار قانون الإيجار القديم، ولا يحق للمالك أن يطالبها بتسليم الوحدة . 
  • والد المستأجر: يحق لوالد و والدة المستأجر استمرار العقد في حالة بقاء ابنهما المستأجر في الوحدة المستأجرة قبل وفاته ويجب أن يتوفر هذا الشرط ليتمكنوا من الاستمرار في الوحدة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *