أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها ستبدأ في حصر دفع الايجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية في إيجار من تاريخ 15 يناير 2024، ولابد من الإشارة أن الهيئة قد أوضحت إمكانية الدفع إلى الوسيط عبر التحويل البنكي في حال كان العقد ساري قبل التاريخ المحدد للدفع في إيجار، كما يستطيع المستأجر الدفع النقدي ولكن يجب طلب إصدار سند قبض إلكتروني.
حصر دفع الإيجار للعقود السكنية
كشفت الهيئة العامة للعقار بدء حصر الدفع من خلال القنوات الرقمية في إيجار لجميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، والجدير بالذكر أن بعد هذا التاريخ لن يعتد بأي إثبات لعملية دفع الإيجار إلا في حدود القنوات المحددة والتي تتمثل في إيجار (مدى -السداد باستخدام رقم مفوتر 153)، وقد أضافت الهيئة عدم شمول عقود الإيجار التجارية لهذا القرار.
إصدار سندات القبض الالكتروني
أفادت هيئة العقار أنها من تاريخ 15 يناير ستبدأ تدريجيًا في إيقاف إصدار السندات الإلكترونية القبض العقود السكنية الجديدة، كما تابعت أن الدفعة ستساوى آليًا عند السداد في إحدى القنوات الرقمية دون ضرورة الحاجة لإصدار سند القبض، وذلك جاء تطبيقًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 131 والخاص بوضع ترتيبات توفر خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات العقود الإيجارية، كما كشفت الهيئة أن ذلك يصب في مصلحة المستفيد من قطاع الإيجار العقاري ويسهل على المستأجر تسديد الالتزام المالي من خلال قنوات رقمية حيث إيداع المبالغ في حساب المؤجر البنكي.
مزايا الدفع الرقمي
أكدت الهيئة أن الدفع الرقمي يبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر إلى العقد في ايجار من خلال وسيط عقاري، ثم البدء بعد ذلك لاستخدام القنوات الرقمية في الدفع والتي تتميز بالآتي:
- حفظ حقوق الأطراف في العملية الإيجارية.
- توثيق الدفعات المالية.
- عدم ضرورة الاحتياج إلى إصدار سندات قبض إلكترونية.
- تعزيز التعاملات الإلكترونية.
- رفع معدل الشفافية في العمليات العقارية.
- التقليل من عمليات الاحتيال العقاري.